15% فقط للجلسات الرقابية؟ المحسيري تكشف أرقاماً صادمة عن أداء مجلس النواب

إجابة من 1200 صفحة من وزارة التربية.. أسئلة نيابية مهمة لا تجد طريقها إلى النقاش

ارفض رفع سن التقاعد والمساس بحقوق المشتركين القدامى

الخطاب الملكي بشأن فلسطين يحتاج إلى ترجمة حكومية..

أسئلة النواب لا تُناقش.. وإجابات وزارية لا ترتقي للمستوى المطلوب

من الضمان إلى حفلات السياحة.. وفتح الملفات على السياسات الحكومية

أداء الحكومة لم يرتقِ إلى مستوى الخطاب الملكي.. والمواطن ينتظر التغيير

31 نائباً في حزب الأمة.. والمحسيري تطالب بإنصاف الكفاءات في المواقع النيابية

كشف كواليس البرلمان: استجوابات معلّقة وتصويت على قوانين خلال ثوانٍ

انتقد الحفلات السياحية... هل نربح اقتصادياً ونخسر ثقافياً؟

أجرى اللقاء أحمد قدورة


فتحت النائب الدكتورة بيان المحسيري، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والتشريعية والرقابية، قبيل انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، مؤكدة أن أداء المجلس في دورتيه السابقتين لم يرتقِ إلى مستوى طموحات الشارع الأردني، لا سيما في مجال الرقابة على الحكومة، وتمكين النواب من ممارسة أدوارهم الدستورية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.

وقالت المحسيري، خلال استضافتها في بودكاست «رم» ، إن العلاقة بين حزب الأمة والحكومة تحكمها المواقف والسياسات، وليس الاعتبارات الشخصية، مشددة على أن الحزب سيدعم السياسات التي تخدم المصلحة الوطنية وتحسّن أوضاع المواطنين، في حين سيعارض أي سياسات يراها متعارضة مع المصالح العامة أو الحقوق المعيشية للمواطنين.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً نيابياً مختلفاً، وتعاوناً قائماً على المسؤولية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن معالجة الاختلالات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن الأردني.

المحسيري: الإجابات الوزارية لا ترتقي إلى مستوى الأسئلة النيابية

وانتقدت المحسيري آلية تعامل بعض الوزارات مع الأسئلة النيابية، معتبرة أن المشكلة لا تقتصر على التأخر في الإجابة، بل تمتد إلى مضمون الإجابات التي وصفت بعضها بأنها غير دقيقة ومنقوصة، ولا تتضمن المعلومات الكافية لمعالجة القضايا المطروحة.

وقالت إن بعض الإجابات لا تغطي أبعاد السؤال بصورة شاملة، ولا تعكس مستوى الاهتمام المطلوب بأهمية الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن السؤال النيابي يجب أن يكون أداة تساعد الوزير على اكتشاف مواطن الخلل داخل وزارته، وليس مناسبة لتفسيره باعتباره استهدافاً شخصياً.

وأضافت أن العلاقة بين النواب والحكومة يفترض أن تقوم على التكامل في خدمة الدولة والمواطن، داعية الوزراء إلى التدقيق في المعلومات الواردة من مؤسساتهم قبل إرسال الإجابات الرسمية إلى النواب.

وأكدت أن احترام الوزراء واجب على المستوى الشخصي، إلا أن المواقع العامة والأداء الوزاري يظلان خاضعين للمساءلة والتقييم، مشددة على أن النقد النيابي يستهدف تصويب الأداء ومعالجة أوجه القصور.

وزارة السياحة في مرمى الانتقادات.. والحفلات السياحية تثير الجدل

وخصّت المحسيري وزارة السياحة بانتقادات تتعلق بإجاباتها عن الأسئلة النيابية المرتبطة بالحفلات والفعاليات التي أُقيمت في عدد من المواقع السياحية الأردنية.

وقالت إن حزب الأمة يعترض على بعض هذه الفعاليات، لاعتقاده بأنها لا تنسجم مع ثقافة المجتمع الأردني وقيمه وعاداته وتقاليده، ولا تعكس الصورة التي ينبغي تقديمها عن الأردن أمام الزوار والسياح.

وأضافت أن الترويج السياحي لا ينبغي أن يقوم، وفق تعبيرها، على استقطاب الزوار من خلال فعاليات لا تتناسب مع هوية المجتمع، مؤكدة أن الأردن يمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً ومواقع سياحية وطبيعية قادرة على جذب السياح دون الحاجة إلى ممارسات تثير اعتراضات اجتماعية.

وتساءلت المحسيري عن جدوى بعض الفعاليات إذا كانت لا تحقق العائد الاقتصادي المأمول، وتؤدي في المقابل إلى الإضرار بصورة الأردن الثقافية، مشيرة إلى أنها طرحت تساؤلات نيابية بشأن الإعفاءات الجمركية المرتبطة ببعض هذه الحفلات.

وشددت على ضرورة أن تضطلع الوزارات والجهات المعنية بمسؤولياتها في مراجعة الفعاليات السياحية والترويجية، بما يضمن التوازن بين تنشيط السياحة والحفاظ على خصوصية المجتمع الأردني.

وأكدت أن الهدف من السياحة يجب أن يتجاوز أعداد الزوار إلى تقديم صورة تحترم تاريخ الأردن وثقافته وقيمه، وتعكس مكانته الحضارية.

15% فقط للجلسات الرقابية.. والمحسيري تنتقد إدارة الأسئلة والاستجوابات

وفي ملف الرقابة البرلمانية، قالت المحسيري إن تقييمها لمستوى الرقابة المتاحة للنواب خلال الدورتين السابقتين لا يزال ضعيفاً، مشيرة إلى أن الجلسات الرقابية، بحسب تقديرها، لا تتجاوز نحو 15% من إجمالي الجلسات، مقارنة بالجلسات التشريعية.

وأضافت أن عدداً كبيراً من الأسئلة النيابية لا يُناقش تحت القبة، رغم أهميتها واتصالها بقضايا تمس المواطنين ومؤسسات الدولة، فيما لم تُتح، بحسب حديثها، الفرصة لمناقشة الاستجوابات التي تقدمت بها.

وأوضحت أن تجاوز الوزير المدة المحددة للإجابة قد يدفع النائب إلى تحويل سؤاله إلى استجواب، إلا أنها أشارت إلى أن بعض الأسئلة والاستجوابات التي تقدمت بها لم تُناقش، حتى بعد اتخاذ الإجراءات النيابية اللازمة بشأنها.

واعتبرت أن إضعاف الدور الرقابي ينعكس على قدرة المجلس على متابعة أداء الحكومة وتصويب الاختلالات، مؤكدة أن الرقابة ليست إجراءً شكلياً أو ممارسة تستهدف الأشخاص، بل ركيزة أساسية في عمل المؤسسة التشريعية.

ولفتت إلى أن الأسئلة والاستجوابات غير المناقشة تنتهي بانتهاء عمر المجلس، وفق ما أوضحته خلال اللقاء، ما يستدعي، برأيها، إعطاء الأولوية للقضايا الرقابية وتمكين النواب من متابعة الملفات التي يطرحونها.

إجابة من 1200 صفحة من وزارة التربية.. وسؤال عن تعيينات الجامعات

وكشفت المحسيري عن تلقيها إجابة من وزارة التربية والتعليم تقع في نحو 1200 صفحة، على سؤال نيابي يتعلق بالتعيينات في الجامعات، ومعايير اختيار أعضاء الهيئات التدريسية، والصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجامعات في هذا المجال.

وقالت إن الملف يرتبط بعدالة التعيينات وتكافؤ الفرص بين حملة الماجستير والدكتوراه، في ظل وجود أعداد كبيرة من الكفاءات الأردنية المؤهلة للعمل في الجامعات.

وأكدت ضرورة الحفاظ على استقلالية الجامعات ومنح إداراتها الصلاحيات اللازمة، بالتوازي مع وضع معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في التعيينات، وتكفل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة.

وأشارت إلى أنها قرأت الإجابة كاملة، رغم حجمها الكبير، معتبرة أن الملف يستحق النقاش تحت القبة نظراً لارتباطه بمستقبل التعليم العالي والشباب الأردني وفرص العمل الأكاديمية.

وأضافت أنها حاولت الدفع باتجاه مناقشة الإجابة داخل المجلس، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، مؤكدة تمسكها بالأسئلة التي لم تُناقش، ومواصلة المطالبة بطرحها في الدورة المقبلة.

هل يُقصى نواب حزب الأمة من المواقع المتقدمة في المجلس؟

وفيما يتعلق بموقع كتلة حزب الأمة داخل مجلس النواب، دعت المحسيري إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقدرة في اختيار أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاعتبارات الأخرى.

وقالت إنها لا تسعى إلى تقديم نفسها أو زملائها في موقع المظلومية، ولا تريد توجيه اتهامات بالإقصاء، لكنها شددت على أن مصلحة المجلس تقتضي الاستفادة من جميع الكفاءات النيابية، أياً كانت انتماءاتها الحزبية.

وأضافت أن كتلة حزب الأمة تضم 31 نائباً، معتبرة أن حجم الكتلة وتمثيلها النيابي يستدعيان إتاحة الفرصة أمام أعضائها للمنافسة على المواقع القيادية في المجلس.

وأوضحت أن الكتلة شكلت لجنة للتفاوض والتواصل مع الكتل النيابية الأخرى، بهدف بحث فرص التوافق على المواقع المتقدمة، بما فيها رئاسة المجلس وموقع النائب الأول والمساعد ورئاسة اللجان النيابية.

وأكدت أن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة أمام الكتلة، وأن قراراتها ستُتخذ بناءً على نتائج المشاورات ومصلحة المجلس، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة المواقف السابقة والاستفادة من جميع الخبرات المتاحة.

وقالت إن المناصب النيابية ليست مواقع للتشريف، بل مسؤوليات وتكليفات تتطلب العمل لخدمة الوطن والمواطن.

المحسيري: استجبنا لملاحظات الهيئة المستقلة للانتخاب وننتظر التعامل بالمثل

وبشأن تغيير اسم الحزب من حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً إلى حزب الأمة، قالت المحسيري إن الحزب أجرى تعديلات على نظامه الداخلي واستجاب لملاحظات ومطالب الهيئة المستقلة للانتخاب، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس، بحسب وصفها، حسن النية والرغبة في معالجة الملفات العالقة.

وأضافت أنها لا ترى وجود مشكلات قائمة بالمعنى المباشر مع الهيئة، مشيرة إلى أن الحزب تجاوز مرحلة سابقة شهدت توتراً في العلاقة، وتأمل أن ينعكس ذلك على طبيعة التعامل معه خلال المرحلة المقبلة.

ودعت الحكومة إلى اعتماد سياسة الحوار والتفاوض والانفتاح على مختلف المواقف الحزبية والنيابية، والتعامل مع الكتل داخل المجلس على أساس العدالة، بما يعزز المشاركة السياسية ويترجم أهداف التحديث السياسي إلى ممارسات عملية.

الحريات العامة والتظاهر السلمي.. انتقاد لأداء الحكومة في الملف الفلسطيني

وفي موقف سياسي لافت، انتقدت المحسيري ما وصفته بضعف أداء الحكومة في ترجمة مستوى الخطاب الملكي المتعلق بالقضية الفلسطينية ومواجهة السياسات الإسرائيلية، معتبرة أن المواقف الحكومية لم ترتقِ إلى مستوى تطلعات الأردنيين.

وقالت إن الخطاب الملكي عبّر عن طموحات الأردنيين ومواقفهم من قضايا التهجير والتوطين والوطن البديل، داعية إلى أن ينعكس ذلك بصورة أوضح على السياسات الحكومية، وعلى مساحة الحريات العامة المتاحة للمواطنين والأحزاب.

واعتبرت أن منع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، في القضايا المرتبطة بفلسطين والمواقف الإسرائيلية تجاه الأردن، يشكل تقييداً للحريات العامة، مطالبة بإتاحة المجال أمام المواطنين والقوى السياسية للتعبير عن مواقفهم.

وأكدت أن المرحلة الإقليمية تتطلب تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات، مع توفير مساحة أوسع للحوار والمشاركة السياسية.

#جعفر حسان وبشر الخصاونة.. المحسيري: أداء الحكومتين دون الطموح

وعند سؤالها عن تقييم أداء حكومتي جعفر حسان وبشر الخصاونة، تجنبت المحسيري المفاضلة بين رئيسي الحكومتين على المستوى الشخصي، مؤكدة أن تقييم الحكومات يجب أن يستند إلى نتائج أدائها وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وقالت إن الحكومتين واجهتا ظروفاً استثنائية وتحديات مختلفة، إذ جاءت حكومة الخصاونة في ظل تداعيات جائحة كورونا، فيما واجهت حكومة حسان تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية.

وأضافت أن المعيار الحقيقي لنجاح أي حكومة يتمثل في قدرة المواطن على لمس تحسن فعلي في مستوى معيشته، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بصورة جذرية، وليس في الوعود أو الخطابات.

واعتبرت أن الأوضاع المعيشية والضائقة المالية لا تزال تشكل تحدياً أمام الأردنيين، وأن عدداً من الملفات ما زال بحاجة إلى حلول أكثر فاعلية، مؤكدة أن المواطنين يتطلعون إلى حكومات أكثر قدرة على الاستجابة لمطالبهم وتحسين ظروفهم.

المحسيري تنتقد أداء المكتب الدائم: هيبة المجلس لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب

وفي تقييمها لأداء رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم في الدورتين السابقتين، قالت المحسيري إن مسؤولية إدارة المجلس لا تقع على رئيسه وحده، بل تشمل المكتب الدائم بوصفه فريقاً يتحمل مسؤولية تنظيم العمل التشريعي والرقابي وتعزيز مكانة المؤسسة النيابية.

وأضافت أن أداء المكتب الدائم، في تقديرها، لم يكن بالمستوى المطلوب، سواء في الدورة الأولى أو الثانية، مشيرة إلى أن المجلس لم ينجح في منح النواب المساحة الكافية لممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية.

وانتقدت ما وصفته بالتسرع في التصويت على بعض القوانين، مشيرة إلى أن بعض عمليات التصويت استغرقت نحو خمس ثوانٍ، وهو ما اعتبرته وقتاً غير كافٍ في بعض الحالات لضمان وضوح مواقف النواب ودقة احتساب الأصوات.

وأكدت أن هذه الممارسات تستدعي مراجعة آليات إدارة الجلسات والتصويت، بما يضمن منح المقترحات الوقت اللازم للنقاش، والتحقق من النتائج، والحفاظ على ثقة المواطنين بالمجلس.

قانون الملكية العقارية.. المحسيري تحذر من تداعيات الاستملاك على حقوق المواطنين

وتطرقت المحسيري إلى قانون الملكية العقارية، ولا سيما الأحكام المتعلقة باستـملاك الأراضي وتغيير صفة المنفعة للأراضي المستملكة، معتبرة أن بعض النصوص قد تفتح المجال أمام آثار تمس حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأراضي.

وقالت إنها كانت ضمن اللجنة القانونية التي ناقشت مشروع القانون، مشيرة إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضات على تعريف الطريق وما قد يترتب عليه من صلاحيات تتعلق بالاستملاك، كما قدموا ملاحظات مخالفة تحت القبة.

وأضافت أن اعتراضاتها تركزت على ضرورة ضمان حقوق المواطنين ومنع استخدام الأراضي المستملكة لغايات تختلف عن الغايات التي استُملكت من أجلها، دون توفير ضمانات كافية لأصحابها.

وانتقدت الطريقة التي عُرض بها ملف أراضي الأغوار المرتبطة بمشروعات السكك الحديدية، قائلة إن الإعلان عن عدم خضوع بعض الاستملاكات السابقة للقانون الجديد لا يحسم، من وجهة نظرها، جميع الإشكاليات التي يثيرها القانون.

وأوضحت أن موضع القلق، وفق تفسيرها، يتعلق أيضاً بالصلاحيات التي يتيحها القانون بشأن تغيير صفة المنفعة للأراضي المستملكة، بما قد يسمح باستخدامها لغايات أخرى غير الغاية الأصلية التي جرى الاستملاك من أجلها.

وشددت على ضرورة توضيح الآثار القانونية لهذه الأحكام، وضمان حماية حقوق أصحاب الأراضي، وعدم الاكتفاء بالتركيز على التعويضات المرتبطة باستـملاكات سابقة، بينما تبقى الأسئلة المتعلقة بالاستملاكات المستقبلية قائمة.

قانون الضمان الاجتماعي على طاولة الدورة المقبلة.. ورفض للمساس بحقوق المشتركين

وفي ملف الضمان الاجتماعي، قالت المحسيري إنها تلقت معلومات تفيد باحتمال طرح مشروع القانون خلال الدورة العادية الثالثة، لكنها أوضحت أنه لم يصلها تبليغ رسمي يؤكد ذلك.

ودعت الحكومة إلى عدم الاستعجال في طرح تعديلات جديدة قبل استكمال الدراسة الاكتوارية المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، معتبرة أن نتائجها ينبغي أن تشكل أساساً لأي تعديلات تشريعية تتعلق باستدامة الصندوق وحقوق المشتركين.

وأكدت ضرورة إجراء مراجعة جوهرية لأي تعديلات مقترحة بما ينسجم مع المطالب الشعبية، ويحافظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين، محذرة من أن إعادة طرح تعديلات لا تعالج المخاوف القائمة قد تؤدي إلى تجدد الاعتراضات الشعبية.

وقالت إن الحفاظ على استدامة الضمان الاجتماعي هدف متفق عليه، إلا أن تحقيقه لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق المشتركين، مشددة على رفض رفع سن التقاعد أو المساس بحقوق المشتركين القدامى.

وأضافت أن الحل يكمن في توسيع قاعدة الشمول التأميني، واستقطاب مشتركين جدد، ولا سيما من فئة الشباب، وتعزيز كفاءة الاستثمار، بما يضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

ولفتت إلى أن التركيبة السكانية الشابة في الأردن تمثل فرصة لتوسيع قاعدة الاشتراك، لكنها أشارت إلى ضرورة التخطيط للمستقبل، بما يضمن وجود أعداد كافية من المشتركين عندما تصل الفئات العمرية الأصغر إلى سن العمل والتقاعد في السنوات المقبلة.

غياب المجالس المنتخبة يضاعف الأعباء الخدمية على النواب

وفيما يتعلق بطبيعة المطالب التي تصلها من المواطنين، قالت المحسيري إن المطالب الخدمية باتت تشكل عبئاً كبيراً على النواب في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة ووجود لجان مؤقتة تدير شؤون البلديات.

وأوضحت أن المواطن كان يجد في المجالس المنتخبة جهة محلية يستطيع مراجعتها ومتابعة مطالبه الخدمية من خلالها، إلا أن غياب هذه المجالس دفع كثيراً من المواطنين إلى اللجوء إلى النواب لحل مشكلاتهم.

وأضافت أن اللجان المؤقتة، بحسب تقديرها، لا تستطيع تعويض المجالس المنتخبة من حيث مستوى التمثيل الشعبي والمساءلة، مؤكدة أن العضو المنتخب يكون أكثر ارتباطاً بمطالب المواطنين الذين منحوه أصواتهم.

ودعت إلى الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية وإعادة المجالس المنتخبة إلى ممارسة أدوارها، بما يخفف الأعباء عن النواب والحكومة، ويسهم في تقصير مسار إنجاز المعاملات والقضايا الخدمية.

وأكدت أن تحويل المطالب الخدمية من النائب إلى الوزارة، ثم إلى البلدية أو الجهة المعنية، يؤدي إلى إطالة الإجراءات وتأخير وصول المواطن إلى حقه.

المحسيري: حماية الأسرة والشباب من المخدرات والتحديات الأخلاقية أولوية وطنية

وفي حديثها عن التحديات التي تواجه الأردن، شددت المحسيري على ضرورة تعزيز التماسك المجتمعي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وقالت إن حماية الأسرة وتمكينها اقتصادياً وثقافياً يشكلان ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الروابط الأسرية والعائلية تمثل شبكة تكافل يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة، ولا سيما في رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن السياسات الاجتماعية التي تعزز قدرة الأسرة على أداء دورها يمكن أن تحقق نتائج مهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعية إلى إيلاء هذا الملف اهتماماً أكبر ضمن السياسات الحكومية.

كما حذرت من مخاطر المخدرات والمحتوى الإباحي والتحديات الأخلاقية التي قد تواجه الشباب، معتبرة أن حماية الشباب واستثمار قدراتهم يمثلان ضرورة وطنية، باعتبارهم الثروة الحقيقية للأردن وأساس نهضته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأسر والمجتمع، لتوفير بيئة تساعد الشباب على بناء مستقبلهم، وتمنحهم فرصاً حقيقية للمشاركة في تنمية البلاد.

المحسيري: نريد أردناً يستثمر في كفاءاته بدلاً من تصديرها

واختتمت المحسيري حديثها بالتأكيد على أن طموحها يتمثل في رؤية الأردن نموذجاً في الإصلاح على مختلف المستويات، من خلال إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة، دون إقصاء أو تهميش.

وقالت إن الأردن يمتلك طاقات بشرية مؤهلة، في الوقت الذي يعاني فيه بعض القطاعات من نقص في الكفاءات، معتبرة أن المطلوب هو توفير بيئة تتيح لأصحاب الخبرة والقدرة الإسهام في تطوير المؤسسات وتعزيز التنمية.

وأضافت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتمكين الكفاءات من الوصول إلى مواقع المسؤولية وفق معايير الكفاءة والخبرة، بما يخدم الدولة والمجتمع.

وشددت على أن الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب تمثل فرصة لإعادة تقييم الأداء النيابي، وتعزيز الرقابة والتشريع، وتحسين العلاقة مع المواطنين، مؤكدة أن استعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تتطلب نتائج عملية تلامس حياة الأردنيين وتستجيب لتطلعاتهم.